Skip to content
الشروط والأحكام العامة لخدمات تلسب السحابية

1.1 الطرف الأول: شركة TELSIP، وهي مزوّد خدمة السنترال السحابية ( البدالة)  في دولة الكويت.

1.2 الطرف الثاني : العميل أو الشركة التي تقوم بالاشتراك في الخدمات التي يقدمها الطرف الأول وفقًا للشروط المحددة.

1.3 الخدمة: خدمة السنترال السحابي ( البدالة) وجميع والخدمات المرتبطة بها.

1.4   الرسوم: هي قائمة الأسعار التي تحددها شركة TELSIP والمتضمنة للشروط والأحكام الخاصة بالخدمات.

تعتبر التعريفات السابقة جزءاً لا يتجزأ من هذا العقد ومكملة له، وتمثل المواد الآتية أحكام العقد المبرم مع الطرف الثاني ( المشترك ) فيما يتعلق بالخدمات التي تقدمها شركة TELSIP بالإضافة الى أي برنامج أو محتوى أو جهاز يتعلق بها.

2.1 يلتزم الطرف الثاني بتقديم معلومات صحيحة ودقيقة عند طلب أي من خدمات الطرف الأول ، بما يتوافق مع متطلبات الجهات التنظيمية والأمنية في دولة الكويت. 

2.2  سيتم إعلام الطرف الثاني قبل 30 يوما من موعد التجديد التلقائي عن طريق البريد الإلكتروني أو الرسائل النصية لضمان علمه بالتجديد وإمكانية الإلغاء.

2.3 خدمات الطرف الأول محددة بالشهرية والسنوية يتم تجديدها تلقائيًا، ما لم يقم الطرف الثاني بإلغائها قبل موعد التجديد بمدة لا تقل عن  30 يوما من تاريخ انتهاء اشتراك الخدمة ووفقًا للإجراءات المعتمدة.

2.4 يحق للطرف الأول رفض أو تعليق أي اشتراك في حال انتهاك الطرف الثاني للشروط التنظيمية أو استخدام أي من الخدمات لأغراض غير قانونية حسب ماهو مذكور في البند رقم  4 .

3.1 يلتزم الطرف الأول بحماية خصوصية بيانات المشتركين وعدم مشاركتها مع أي جهة خارجية إلا وفقًا للقانون المعمول به في دولة الكويت. 

3.2 يحق للطرف الثاني طلب تصحيح أو حذف بياناته الشخصية وفقًا للوائح هيئة تنظيم الاتصالات وتقنية المعلومات في دولة الكويت.

3.3 في حالة حدوث أي خرق أمني للبيانات، يلتزم الطرف الأول بإبلاغ الجهات المختصة في دولة الكويت و المشتركين المتأثرين خلال 24 ساعة.

3.4  يحق للطرف الثاني طلب مسح كافة بيانات عملائه على السنترال السحابي (البدالة) الخاص به في حال عدم رغبته في تجديد اشتراكه لدى الطرف الأول، على أن تتم هذه العملية قبل انتهاء فترة الاشتراك. وفي حال عدم التجديد، يوافق الطرف الثاني على قيام الطرف الأول بمسح كافة بياناته الشخصية وبيانات عملائه من أنظمة الطرف الأول بعد مرور (7) أيام من تاريخ انتهاء الاشتراك، دون أن يتحمل الطرف الأول أي مسؤولية عن أي خسائر مادية للطرف الثاني نتيجة لهذا الإجراء.

3.5    يوافق الطرف الثاني على مشاركة معلوماته وبياناته مع الجهات الأمنية الرسمية داخل دولة الكويت لأسباب تتعلق بأمن البلاد، وذلك بناءً على طلب رسمي، كما يوافق على مشاركة بياناته مع طرف ثالث داخل أو خارج الكويت لأغراض تحصيل المديونيات المترصدة عليه، على أن تُستخدم هذه البيانات فقط لهذا الغرض وبما لا يتعارض مع القوانين المعمول بها في دولة الكويت.

3.6   يلتزم الطرف الثاني باتخاذ جميع التدابير الاحتياطية اللازمة لتأمين وحماية أنظمته الداخلية الخاصة به ، وملاحظتها بالكامل ضد أي محاولات للقرصنة و/أو التعدي و/أو الاختراق و/أو أي استخدام غير مصرح به، وأن الطرف الأول يقدم الخدمة فقط ‘كما هو متفق عليه’ في هذا العقد ولا الطرف الأول أي مسؤولية عن أي قرصنة و/أو استخدام غير مصرح به و/أو إساءة استخدام الشبكة و/أو الخدمة و/أو المنتجات، وأن الطرف الثاني وحده يتحمل كافة الأضرار الناتجة عن ذلك.”

4.1 يحق للطرف الأول إلغاء اشتراك الطرف الثاني أو إيقاف بعض أو كل الخدمات عنه في أي وقت مع إخطار الطرف الثاني عبر القنوات المعتمدة (البريد الإلكتروني، الموقع الإلكتروني، مراكز الخدمة) خلال 48 ساعة في الحالات التالية:

  •  مخالفة القانون أو الشروط والأحكام المطبقة في هذا العقد مع شركة TELSIP .
  •  إزعاج الآخرين أو زعزعة الأمن.
  •  تداول أو تحميل أو استخدام أي مادة مخلة بالنظام العام والآداب أو مسيئة للسمعة والشرف أو أي معلومات يكون الهدف منها تكوين اعتقاد خاطئ يؤدي أو يكون من شأنه أن يؤدي إلى النصب الاحتيال.
  •  التأثير بصورة سلبية على تقديم الخدمة لمشتركي  شركة TELSIP.
  •   الدخول أو محاولة الدخول إلى أنظمة الكمبيوتر أو الشبكات أو أية موارد معلومات أخرى بشكل غير قانوني أو دون موافقة صاحب تلك المعلومات أو الموارد.
  • تقديم معلومات غير صحيحة أو مضللة أثناء التسجيل أو خلال فترة الاشتراك.
  • عدم تحديث بيانات الشركات الرسمية ( الرخصة التجارية – تغيير في هوية الأشخاص المعتمد توقيعهم ) في حال التغييرات أو  عند انتهاء صلاحيتها.
  • انتهاء صلاحية الرخصة التجارية أو انتهاء صلاحية البطاقة المدنية للشخص الذي قام بتوثيق هويتي بالنظام لدينا  
  • كما تتمسك  شركة TELSIP باسترداد التكاليف والمبالغ والتعويضات التي تكبدتها نتيجة سوء استخدام المشترك للخدمات المقدمة.
  • في حال ارتكاب الطرف الثاني أي انتهاك أو إفصاح عن حقوق الطبع والنشر و/أو العلامات التجارية و/أو براءات الاختراع و/أو أي حقوق ملكية فكرية أخرى، وذلك فيما يخص الخدمات والمنتجات المقدمة من قبل الطرف الأول، على أن يتحمل الطرف الثاني كامل المسؤولية القانونية ، بما فيها المسؤولية الجزائية والمدنية.
  • في حال إساءة استخدام الخدمات المقدمة من قبل الطرف الأول و قيامه بعمل احتيالي و/أو إجرامي يتسبب في ضرر للغير ، على أن يتحمل الطرف الثاني كامل المسؤولية، بما فيها المسؤولية الجزائية والمدنية
  • في حال تأجير الطرف الثاني الخدمة أو الخدمات أو التنازل عنها أو استخدامها من قبل طرف ثالث بدون موافقة الطرف الأول خطيا. 
  • في حال عدم دفع اشتراك الخدمة أو الخدمات في موعدها المحدد.

5.1 يحق للطرف الثاني (المشترك) طلب إنهاء العقد شريطة تقديم الطلب قبل مدة لا تقل عن (30) يومًا من تاريخ بداية فترة الاشتراك التالية. وفي حال بدء استخدام الخدمة أو حلول موعد استحقاق الاشتراك الشهري التالي، يُعد المبلغ الشهري غير قابل للاسترداد، ويلتزم الطرف الثاني بسداد كامل قيمة الاشتراك عن الشهر المستحق. أما في حالة الاشتراك السنوي، فيحق للطرف الثاني إنهاء الاشتراك في أي وقت، مع حقه في استرداد قيمة الاشتراك عن المدة المتبقية بعد خصم قيمة الشهر المستحق فقط.

5.2 يُعد قيام الطرف الثاني بسداد قيمة الاشتراك الشهري أو السنوي موافقة صريحة ونهائية على جميع بنود هذه السياسة، وتكون هذه الموافقة ملزمة للطرف الثاني قانونيًا.

5.3 يلتزم الطرف الأول بإعادة قيمة المدة المتبقية من الاشتراك السنوي إلى الطرف الثاني في موعد لا يتجاوز (15) يومًا من تاريخ تقديم طلب إنهاء الاشتراك السنوي.

6.1 تُحدد قيمة ضريبة المبيعات وأي رسوم حكومية أخرى وفقًا للتشريعات المالية السارية في دولة الكويت، وتتم إضافتها إلى قيمة الخدمات أو المنتجات المقدمة من الطرف الأول.

6.2 يتحمل الطرف الثاني وحده المسؤولية الكاملة عن سداد جميع الضرائب والرسوم الحكومية المقررة بموجب القوانين المعمول بها في دولة الكويت، بما في ذلك أي ضرائب أو رسوم إضافية قد تُفرض خلال مدة الاتفاقية.

6.3 في حال حدوث أي تعديل في نسبة الضرائب أو الرسوم الحكومية خلال مدة التعاقد، فإن الطرف الثاني يلتزم بسداد الفروقات الناتجة عن هذه التعديلات وفقًا لما تقتضيه التشريعات السارية.

6.4 يقر الطرف الثاني بأنه يعلم أن المبالغ المستحقة للدفع بموجب هذا العقد لا تشمل ضريبة القيمة المضافة و/أو أي ضريبة مماثلة (إن وُجدت)، ما لم يُذكر خلاف ذلك صراحةً .

6.5  كما يلتزم الطرف الثاني بسداد أي نوع من الاشتراكات التي قد يتم فرضها أو إضافتها على التوريد و/أو أي خدمة مقدمة بموجب هذا العقد، وأن القيمة المضافة للضريبة تصدر وتضاف على الفاتورة الشهرية بالشكل المنصوص عليه في جميع القوانين المعمول بها، وذلك كمثال على القوانين التي وضعتها دولة الكويت، على أن يتم سدادها في نفس وقت استحقاقها.

7.1 يتم دفع قيمة الاشتراك مقدمًا وفقًا للباقة المختارة (شهرية أو سنوية)، ولن يتم تفعيل الخدمة إلا بعد إتمام عملية الدفع بالكامل وتأكيد استلام المبلغ من قبل الطرف الأول.

7.2 يتحمل الطرف الثاني مسؤولية متابعة إخطارات تعديل الأسعار وأي تحديثات ذات صلة من خلال وسائل الاتصال المعتمدة لدى الطرف الأول.

7.3 يتم إصدار فواتير دورية مُفصّلة توضح جميع الرسوم المستحقة، ويمكن للطرف الثاني الوصول إلى هذه الفواتير والاطلاع عليها من خلال حسابه الإلكتروني (Online).

7.4 يحق للطرف الأول تعديل الأسعار وفقًا للقوانين المعمول بها، على أن يتم إخطار الطرف الثاني خطيًا أو عبر البريد الإلكتروني قبل 60 يومًا على الأقل من تاريخ سريان الأسعار الجديدة. ، وفي حالة رفض الطرف الثاني للأسعار الجديدة، يحق له إلغاء الخدمة دون رسوم إضافية قبل تاريخ السريان.

8.1 تخضع الأجهزة المباعة لسياسة الاستبدال والاسترجاع وفقًا لأحكام قانون حماية المستهلك رقم 39 لسنة 2014 في دولة الكويت.

8.2 يحق للطرف الثاني استبدال الجهاز أو إرجاعها خلال 14 يومًا من تاريخ الشراء، بشرط أن يكون الجهاز في حالته الأصلية، غير مستخدم، ومغلف بتغليفها الأصلي، وقابلًا لإعادة البيع، وذلك وفقًا لما هو منصوص عليه في قانون حماية المستهلك رقم 39 لسنة 2014 في دولة الكويت.

8.3 في حالة الاسترجاع أو الاستبدال دون وجود عيب مصنعي، يتحمل الطرف الثاني كافة تكاليف الشحن المتعلقة بإرجاع الأجهزة إلى مقر الطرف الأول.

8.4 في حال كان سبب الاسترجاع أو الاستبدال هو وجود عيب مصنعي في الأجهزة المباعة، يتحمل الطرف الأول جميع تكاليف الشحن و الإسترجاع من وإلى الطرف الثاني.

8.5 لا يحق للطرف الثاني المطالبة باستبدال أو استرجاع الأجهزة التي تعرضت للتلف نتيجة سوء الاستخدام أو التركيب الخاطئ أو عدم الالتزام بتعليمات التشغيل المرفقة مع الجهاز او المخالفة لقانون حماية المستهلك رقم 39 لسنة 2014  في دولة الكويت.

9.1 تخضع جميع خدمات الاستخدام اللامحدود لسياسة الاستخدام العادل، والتي تهدف إلى ضمان توفير مستوى خدمة متوازن وعادل لجميع العملاء.

9.2 يتم تطبيق سياسة الاستخدام العادل لضمان عدم استغلال الخدمة بشكل يؤثر سلبًا على أداء الشبكة أو جودة الخدمة المقدمة للعملاء الآخرين. يُحدد الحد المعقول للاستخدام الشهري بناءً على حجم البيانات أو عدد المكالمات وفقًا للباقة المختارة.

9.3 في حال تبين للطرف الأول أن استخدام الطرف الثاني للخدمة يتجاوز الحدود المعقولة مقارنةً بالاستخدام المعتاد لباقي العملاء، يحق للطرف الأول اتخاذ الإجراءات اللازمة، والتي قد تشمل:

  • تقليل سرعة الخدمة.

  • تعليق الخدمة مؤقتًا.

  • فرض رسوم إضافية مع إخطار مسبق.

9.4 يلتزم الطرف الأول بإبلاغ الطرف الثاني قبل 48 ساعة قبل اتخاذ أي من الإجراءات المذكورة أعلاه مع توضيح أسباب ذلك والإجراءات التصحيحية المطلوبة من الطرف الثاني.

10.1 يلتزم الطرف الأول بتحمل مسؤولية صيانة البنية التحتية للخدمة، بما في ذلك معالجة الأعطال الفنية التي تنشأ نتيجة خلل في الأنظمة أو المعدات التابعة له. ولا يتحمل الطرف الأول أي مسؤولية عن الأعطال الناتجة عن سوء استخدام الطرف الثاني أو الإهمال أو التعديلات غير المصرح بها من قبله.

10.2 يتم تقديم الدعم الفني خلال أوقات العمل الرسمية المحددة من قبل الطرف الأول من الأحد للخميس من الساعة 9 صباحا حتى الساعة 5 مساء بتوقيت دولة الكويت.

10.3 يمكن للطرف الثاني طلب دعم فني طارئ خارج أوقات العمل الرسمية وفقًا لنوع الاشتراك الخاص به، مع مراعاة الإجراءات والشروط المحددة لهذا النوع من الدعم.

10.4 يحتفظ الطرف الأول بحق تحديد آلية تقديم الدعم الفني (هاتفيًا، عبر البريد الإلكتروني، أو من خلال منصة الدعم الإلكتروني) بما يتناسب مع طبيعة المشكلة ومستوى الاشتراك.

10.5  في حال حدوث خطأ تقني أو فني من جانب شركة TELSIP يؤدي إلى تعطل الخدمة لفترة تتجاوز 24 ساعة، يحق للطرف الثاني طلب تعويضا بعدد أيام أخري إضافية تناسب مع مدة التعطل، ولا يحق له المطالبة بأي تعويض مالي مقابل التعطيل. 

11.1 أحيانًا قد لا تتمكن شركة TELSIP من الالتزام بأحكام هذا العقد أو تقديم الخدمة نتيجة لظروف خارجة عن إرادتها. وتشمل هذه الظروف، على سبيل المثال لا الحصر: الكوارث الطبيعية (مثل الزلازل، الفيضانات، الحرائق)، الاضطرابات المدنية، الحروب، الثورات، الأعطال التقنية الناتجة عن مزودي الخدمة الخارجيين، أو أي قرارات حكومية أو قضائية تؤثر على تقديم الخدمة.

في مثل هذه الحالات، لن تتحمل شركة TELSIP أي مسؤولية قانونية عن تعطل أو انقطاع الخدمة المقدمة للمشترك بموجب هذا العقد. ومع ذلك، تلتزم الشركة ببذل جهود معقولة لاستعادة الخدمة بأسرع وقت ممكن وفقًا للظروف السائدة.

11.2 تقدم شركة TELSIP خدمات السنترال السحابي (البدالة) في دولة الكويت وعدة دول حول العالم. ويُتاح استخدام هذه الخدمة لأي شخص طبيعي أو اعتباري مسجل بشكل قانوني في الدولة، مقابل سداد الرسوم المتفق عليها بموجب العقد.

11.3 لا تضمن شركة TELSIP توفير الخدمة في جميع أنحاء دولة الكويت أو دول العالم. كما أنها لا تتحمل أي مسؤولية عن:

  • مشاكل أو تأخيرات أو انقطاعات في الشبكة ناجمة عن ظروف خارجة عن إرادة الشركة.
  • التوقف المؤقت للخدمة عند الحاجة إلى صيانة أو إصلاحات في الشبكة.
  • توقف الخدمة بسبب عمل بلوك لسيرفرات الطرف الثاني من قبل الدولة.
  • أي خسائر مالية أو تشغيلية قد يتكبدها المشترك نتيجة انقطاع الخدمة في الحالات المذكورة أعلاه.

11.4  لا تتحمل شركة TELSIP أو أي من فروعها أو الشركات التابعة لها أو مديريها أو وكلائها أو موظفيها أو ممثليها أي مسؤولية عن أي أضرار مباشرة أو غير مباشرة أو عرضية أو تبعية أو تأديبية أو نموذجية، بما في ذلك على سبيل المثال لا الحصر:

  • فقدان الأرباح أو الإيرادات.

  • فقدان البيانات أو خسارة الأعمال.

وذلك فيما يتعلق باستخدام الخدمة أو عدم القدرة على استخدامها أو الاعتماد على محتواها، حتى لو تم إبلاغ شركة TELSIP مسبقًا باحتمالية وقوع مثل هذه الأضرار.

في حال وقوع أي ظرف من ظروف القوة القاهرة أو أي أمر خارج عن السيطرة يؤثر على تقديم الخدمة، تلتزم شركة TELSIP بما يلي:

12.1  إخطار الطرف الثاني فور علمها بوقوع الحدث المؤثر، مع توضيح طبيعة الحدث وتأثيره المتوقع على الخدمة.

12.2   تقديم تقدير زمني تقريبي لاستئناف الخدمة الطبيعية، مع إبقاء الطرف الثاني على اطلاع دوري بتطورات الوضع.

12.3  بذل الجهود المعقولة لإيجاد حلول بديلة مؤقتة تضمن استمرارية الخدمة قدر الإمكان.

لا يُعتبر الطرف الأول مُخلاً بالتزاماته التعاقدية طالما تم الالتزام بإجراءات الإشعار المذكورة أعلاه وتم اتخاذ التدابير اللازمة لتقليل أثر الانقطاع على الطرف الثاني.

13.1 يحق للطرف الثاني طلب نقل خدمة السنترال السحابي (البدالة) إلى طرف ثالث، شريطة استيفاء جميع الشروط القانونية والتنظيمية المعمول بها في موقع شركة TELSIP .

13.2 يحق للطرف الثاني نقل أرقامه  DIDs  الخطوط  الأرضية  والتي تعمل حاليا علي شبكة تلسب TELSIP  إلى طرف ثالث، بشرط أن يكون الطرف الثالث:

  • عميلًا مشتركًا فعليًا في شبكة TELSIP.
  • لديه حساب نشط داخل شبكة TELSIP.

لا يُسمح بنقل خطوط DIDs  المباعة والمملوكة من قبل الطرف الأول  إلى خارج شبكة TELSIP تحت أي ظرف.

13.4 يحتفظ الطرف الأول بحقه في رفض طلب نقل الخدمة إلى طرف ثالث في الحالات التالية:

  • عدم استيفاء الوثائق القانونية المطلوبة.

  • عدم استيفاء المتطلبات التنظيمية التي تفرضها هيئة تنظيم الاتصالات وتقنية المعلومات أو الجهات المعنية.

  • وجود مستحقات مالية غير مسددة على الطرف الثاني أو الطرف الثالث.

  • في حال كان نقل الخدمة قد يؤثر سلبًا على أداء شبكة TELSIP أو جودة الخدمة المقدمة للعملاء الآخرين.

13.5 تعود ملكية خطوط SIP Trunk وخدمة السنترال السحابي (البدالة) إلى الطرف الأول بشكل كامل. ويُعتبر الطرف الثاني مستأجرًا ومستفيدا للخدمة فقط، ولا يمتلك أي حقوق ملكية أو تصرف قانوني في الخدمة، باستثناء ما هو منصوص عليه في هذه الاتفاقية.

14.1 توفر شركة TELSIP أنظمة دفع إلكترونية آمنة وموثوقة، تتوافق مع اللوائح المصرفية والتشريعات المالية المعمول بها في دولة الكويت. وتلتزم الشركة بتطبيق أعلى معايير الحماية التقنية لضمان سرية وأمان بيانات الدفع الإلكتروني.

14.2 تخضع جميع المعاملات المالية التي تتم عبر أنظمة الدفع الإلكتروني الخاصة بشركة TELSIP إلى القوانين والتشريعات السارية في دولة الكويت، بما في ذلك على سبيل المثال لا الحصر:

  • قوانين مكافحة الاحتيال المالي.
  • قوانين مكافحة غسل الأموال.
  • قوانين حماية المستهلك.

14.3 يتحمل الطرف الثاني مسؤولية التأكد من صحة بيانات الدفع المُقدّمة عند إجراء أي معاملة مالية. ولا تتحمل شركة TELSIP أي مسؤولية عن الأخطاء الناتجة عن إدخال معلومات غير صحيحة من قبل الطرف الثاني.

14.4 تحتفظ شركة TELSIP بحقها في تعليق أو إلغاء أي معاملة مالية مشبوهة أو مخالفة للقوانين التنظيمية المعمول بها، مع إخطار الطرف الثاني وفقًا للإجراءات القانونية المتبعة.

15.1 يحق للطرف الثاني تقديم شكوى رسمية في حال وجود أي اعتراض أو نزاع يتعلق بالخدمات المقدمة من شركة TELSIP، وذلك من خلال قنوات خدمة العملاء المعتمدة.

15.2 في حال عدم التوصل إلى حل مُرضٍ للشكوى المقدمة، يحق للطرف الثاني تصعيد الشكوى إلى هيئة تنظيم الاتصالات وتقنية المعلومات في دولة الكويت، وفقًا للإجراءات القانونية المعتمدة.

15.3 تلتزم شركة TELSIP بالرد على جميع الشكاوى المقدمة خلال 72 ساعة كحد أقصى من تاريخ استلام الشكوى، مع توفير توضيح حول الإجراءات المتخذة أو الخطوات المقترحة لحل المشكلة.

15.4 للمزيد من المعلومات أو لتقديم شكوى رسمية، يمكن للطرف الثاني التواصل مع خدمة العملاء عبر:

  • البريد الإلكتروني الرسمي: support@telsip.com

  • الاتصال المباشر على الرقم: 1880005

16.1  جميع المحتويات المتوفرة على هذا الموقع، بما في ذلك (النصوص، الصور، الشعارات، الرسوم البيانية، التصاميم، البرمجيات، ملفات الصوت والفيديو) محمية بموجب حقوق النشر والملكية الفكرية، وتعود ملكيتها الكاملة إلى شركة TELSIP، ما لم يُذكر خلاف ذلك.

16.2 تُعد علامة TELSIP علامة تجارية مسجلة دوليًا في الاتحاد الأوروبي لصالح شركة زونتل تكنولوجي – دولة الكويت، وهي محمية بموجب القوانين المحلية والدولية ذات الصلة بحقوق الملكية الفكرية والعلامات التجارية.

16.3 لا يجوز بأي حال من الأحوال القيام بأي من الأنشطة التالية دون الحصول على موافقة خطية مسبقة من شركة TELSIP أو الأطراف المالكة:

 أ – استخدام أو استنساخ أو تعديل أو توزيع العلامة التجارية بأي شكل من الأشكال

ب- إعادة إنتاج أو نسخ أو توزيع أو تعديل أي محتوى من الموقع.

ت-تشغيل محتوى الموقع على مواقع إلكترونية أخرى.

ث- ربط المحتوى بروابط فائقة (Hyperlinking) توحي بملكيته لجهات أخرى.

ج- تحميل المحتوى إلى خوادم أخرى بطريقة انعكاسية (Mirroring).

ح- تخزين المحتوى في أي نظام لاسترجاع المعلومات.

خ- استخدام المحتوى لأي غرض تجاري أو تسويقي بأي وسيلة.

16.4 يُسمح فقط بتنزيل أو إعادة إنتاج المحتوى لأغراض شخصية وغير تجارية، بشرط:

أ- الحفاظ على المحتوى دون أي تعديل أو تحريف.

ب- إبقاء إشعارات حقوق النشر والملكية الفكرية كما هي في الأصل دون تعديل أو إزالة.

16.5 جميع العلامات التجارية والشعارات والأسماء التجارية المعروضة على الموقع تُعد مملوكة حصريًا لشركة TELSIP أو لأطراف تمتلك الحقوق القانونية لاستخدامها، ولا يجوز استخدامها دون إذن مسبق و صريح من المالك القانوني.

17.1 تبذل شركة TELSIP جهودًا معقولة لضمان دقة وتحديث المعلومات المقدمة على هذا الموقع. ومع ذلك، لا تضمن الشركة أن تكون جميع المعلومات المقدمة خالية من الأخطاء أو كاملة أو محدثة في جميع الأوقات.

17.2 لا تتحمل شركة TELSIP أي التزام أو مسؤولية قانونية فيما يتعلق بدقة أو اكتمال أو موثوقية المعلومات الواردة على هذا الموقع.

17.3 تقع على عاتق المستخدم مسؤولية التحقق من صحة المعلومات قبل الاعتماد عليها أو اتخاذ أي قرارات بناءً عليها.

17.4 تحتفظ شركة TELSIP بحقها في تعديل أو تحديث المعلومات الموجودة على الموقع في أي وقت دون إشعار مسبق.

18.1 تستخدم مواقع شركة TELSIP ملفات تعريف الارتباط (Cookies) لأغراض متعددة، بما في ذلك على سبيل المثال لا الحصر:

أ- تعزيز معايير الأمان والمصادقة لضمان حماية بيانات المستخدمين.

ب- تتبع الأنشطة على الموقع، مثل عدد مرات مشاهدة الصفحات والتحميلات، بهدف تحسين أداء الموقع.

ج-تخصيص المحتوى وتسهيل الوصول إلى المعلومات المطلوبة، بما يضمن تجربة استخدام أفضل للمستخدمين.

18.2 يتم استخدام المعلومات التي يتم جمعها بواسطة ملفات تعريف الارتباط لأغراض تحليلية فقط، وتُحافظ شركة TELSIP على خصوصية هذه البيانات، مع التأكيد على عدم مشاركتها مع أي جهة خارجية لأغراض تسويقية دون موافقة صريحة من المستخدم.

18.3 يحق للمستخدم ضبط إعدادات متصفح لرفض ملفات تعريف الارتباط أو تلقي إشعار عند استلامها، مما يتيح له حرية قبولها أو رفضها. ومع ذلك، فإن رفض بعض أنواع ملفات تعريف الارتباط قد يؤثر على أداء بعض وظائف الموقع أو يحد من إمكانية الوصول إلى بعض الميزات.

19.1 تحتفظ شركة TELSIP بحقها في تعديل أو تحديث المحتوى، بما في ذلك الخدمات، المميزات، أو السياسات، وفقًا لما تراه مناسبًا ودون الحاجة إلى إشعار مسبق، مع التزام الشركة بنشر التحديثات على الموقع الإلكتروني.

يقر الطرف الثاني بأنه في حال رغبته بإنهاء اشتراكه في خدمة الأرقام الأرضية (DID) المقدمة من الطرف الأول، فإنه يلتزم قانونيًا بفك وفصل ارتباط الرقم الأرضي (DID) من حسابه في خدمة واتساب للأعمال (WhatsApp Business API) بشكل كامل ومن طرفه فقط. وفي حال عدم قيامه بذلك، يُعتبر الطرف الثاني ملتزمًا بسداد كامل الاشتراكات الشهرية أو السنوية المستحقة كما هي، وذلك حتى يتم تنفيذ عملية الفصل المشار إليها. ويأتي هذا الالتزام حرصًا على تمكين الطرف الأول من إعادة استخدام الرقم وتخصيصه لطرف ثالث (شركة أو فرد) وربطه بحساب واتساب أعمال جديد.

21.1 تُحتسب مدة الاشتراك الشهري لمدة ثلاثين (30) يومًا، والاشتراك السنوي لمدة ثلاثمائة وخمسة وستين (365) يومًا، وذلك استنادًا إلى التقويم الميلادي، على أن تبدأ المدة من تاريخ تفعيل الاشتراك.

21.2 في حال قيام الطرف الثاني بالاشتراك في الباقة الشهرية بتاريخ 15 أبريل، فإن الاشتراك ينتهي بتاريخ 15 مايو من الشهر التالي، وتُعتمد هذه الآلية لتحديد تاريخ بداية ونهاية كل دورة اشتراك شهرية لاحقة.

21.3 في حال قيام الطرف الثاني بالاشتراك في الباقة السنوية بتاريخ 15 أبريل 2024، فإن مدة الاشتراك تنتهي بتاريخ 15 أبريل 2025.

21.4 يقر الطرف الثاني ويوافق صراحة على أن احتساب مدة الاشتراك الشهري أو السنوي يتم وفقًا لعدد الأيام الفعلي (30 يومًا للاشتراك الشهري، و365 يومًا للاشتراك السنوي) اعتبارًا من تاريخ التفعيل، دون أي علاقة ببداية أو نهاية الشهر أو السنة الميلادية.

21.5 يحق للطرف الثاني إنهاء الاشتراك الشهري أو السنوي في أي وقت يشاء، ويلتزم الطرف الأول برد المبلغ المتبقي من قيمة الاشتراك عن الفترة غير المستخدمة، وذلك خلال مدة لا تتجاوز ثلاثين (30) يومًا من تاريخ الإلغاء، بعد خصم مبلغ عشرة (10) دنانير كويتية، وفق ما هو موضح في البند (21.6).

21.6 يقر الطرف الثاني بموجب هذه الاتفاقية بموافقته على تحمّل رسوم تحويل قدرها عشرة (10) دنانير كويتية، أو ما يعادلها من العملات الأخرى، وتُخصم هذه الرسوم من المبالغ المستردة عند إلغاء الاشتراك من قبله.

21.7 يؤكد الطرف الثاني أن جميع الأحكام والشروط المبينة أعلاه واضحة ومفهومة، ولا تستدعي أي توضيحات أو تفسيرات إضافية.

22.1 تم إبرام عقود الموزعين بين الطرفين بناءً على موافقة صريحة ومسبقة من كلا الطرفين. وبناءً عليه، يُقر ويوافق الطرف الثاني (الموزع) على أن الشروط والأحكام الواردة في هذه الاتفاقية والمخصصة للعملاء الأفراد (غير الموزعين) لا تسري عليه، ولا يجوز الاحتجاج بها في مواجهة أحكام عقد التوزيع المبرم بين الطرفين. ويُعد عقد التوزيع بمثابة اتفاق مستقل وملغٍ لأي شروط عامة خاصة بالعملاء الأفراد، حتى في حال قيام الموزع بإتمام عمليات شراء أو الموافقة على هذه الشروط عبر الإنترنت.

23.1 يوافق الطرفان على أن هذا العقد يُخضع ويُفسَّر وفقًا لأحكام قوانين دولة الكويت واللوائح التنظيمية المعمول بها فيها.

23.2 في حال نشوء أي نزاع أو خلاف يتعلق بهذا العقد أو الخدمات المقدمة بموجبه، يتم السعي لحله وديًا قدر الإمكان من خلال التفاوض بين الطرفين.

23.3 إذا تعذّر حل النزاع وديًا خلال فترة مدة 30 يوما بين الطرفين ، فإن الاختصاص الحصري في الفصل في هذا النزاع يُمنح لمحاكم دولة الكويت وحدها، بصفتها الجهة القضائية المختصة.

23.4 يقر الطرفان بأن اللجوء إلى الجهات القضائية في دولة الكويت هو الخيار القانوني الوحيد لحل النزاع، ويُمنع اللجوء إلى أي محاكم أجنبية أو جهات تحكيم خارجية دون موافقة خطية مسبقة من الطرفين.

24.1 في حال وجود أي تعارض أو اختلاف في المعنى أو التفسير بين النسخة العربية والنسخة الإنجليزية لهذا العقد، فإن النسخة العربية تُعتبر هي النسخة الملزمة والمعتمدة قانونيًا بين الطرفين، ويُعمل بموجبها في جميع الإجراءات والتفسيرات القانونية.

24.2 يُقر الطرفان بأن النسخة الإنجليزية تُعد ترجمة توضيحية فقط ولا يُعتد بها كمستند قانوني مُلزم في حال تعارضها مع النصوص الواردة في النسخة العربية.

24.1 يُقر الطرف الثاني (المشترك) بأنه قد قرأ وفهم جميع المواد والبنود المذكورة في هذه الاتفاقية، ويؤكد استلام الأرقام السرية الخاصة بكافة الخدمات التي اشترك بها عبر موقع شركة  TELSIP  الإلكتروني.

25.2 يتحمل الطرف الثاني (المشترك) بالمحافظة على سرية الأرقام السرية وأي بيانات متعلقة بخدماته، ويتحمل المسؤولية الكاملة عن أي استخدام غير مصرح به ناتج عن إفشاء هذه المعلومات أو سوء إدارتها، كما يتعين الطرف الثاني بتغيير كلمات المرور بشكل دوري لضمان تعزيز الأمن المعلوماتي، علما أن الطرف الثاني هو مسؤول عن أي خرق أمني ناتج عن إهمال تغيير كلمات المرور.

25.3 يُقر الطرف الثاني بأنه بمجرد قيامه بسداد قيمة أي خدمة واستخدامها، فإنه يؤكد صحة ودقة واكتمال المعلومات المقدمة له من قِبل شركة TELSIP عبر موقعها الرسمي: www.telsip.com.

25.4 يلتزم الطرف الثاني بإبلاغ شركة TELSIP فورًا عن أي تغييرات تطرأ على بياناته الشخصية أو معلومات اشتراكه لضمان استمرارية الخدمة بشكل صحيح، دون أدنى مسؤولية قانونية على شركة TELSIP نتيجة عدم الإبلاغ عن هذه التغييرات.

25.5 للمزيد من المعلومات أو الاستفسارات، يمكن للطرف الثاني التواصل مع مركز خدمة العملاء عبر:

أ- الدعم الفني :  222xxxxx  دولة الكويت

ب- الموقع الإلكتروني: www.telsip.com

ت-  الإدارة  : 1880005  دولة الكويت

ث- زيارة المقر الرئيسي في دولة الكويت – برج أحمد – شارع الخليج العربي – الدور الثالث.

ختامًا، تلتزم شركة TELSIP بتقديم أفضل الخدمات الممكنة لعملائها وفق أعلى معايير الجودة والأمان، مع الحرص على حماية حقوق المشتركين وضمان الشفافية في جميع التعاملات. إن قبولك لشروط هذه الوثيقة واستخدامك لأي من خدمات TELSIP يعد محل تقدير وثقة نفخر بها.

في حال وجود أي استفسار أو رغبة في الحصول على توضيحات إضافية، يُرجى التواصل مع فريق خدمة العملاء الذي يسعده تقديم الدعم والمساعدة في أي وقت. نشكرك على اختيارك TELSIP، ونتطلع إلى تقديم تجربة متميزة تلبي تطلعاتك وتعزز من مستوى رضاك.

Back To Top